فکرنو

یک کارشناس اقتصادی گفت: اعطای وام با سود صفر درصد به کارمندان بانکها از محل قرض الحسنه پس انداز جرم است و تخلف محسوب می شود.

موسی الرضا  ثروتی در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز با اشاره به شانه خالی کردن بانکها از اعطای وام ازدواج و اشتغال به بهانه نداشتن منابع مالی گفت:این شانه خالی کردن در حالی صورت می گیرد که بانکها 40 هزار میلیارد تومان  منابع قرض الحسنه پس انداز و 60 هزار میلیارد تومان منابع  قرض الحسنه جاری دارند

وی افزود: اینکه بانکها سالهاست از محل قرض الحسنه پس انداز با سود صفر درصد به کارمندان خود وام های کلان می دهد،جرم است که می بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

ثروتی با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم نظارت بر اجرای قوانی مصوب اظهار داشت:متاسفانه در کشور ،هیچ دولتی خود را مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس نمی کند و از آنجایی که مجلس نیز رویکرد رفاقتی با دولتها را در پیش گرفته ،عملا در کوتاهی های دولت در اجرای قوانین شریک جرم است.

وی ادامه داد:مجلس چندین ساله که در قانون بودجه مصوب کرده که بخشی از تسهیلات قرض الحسنه بانکها برای اشتغال و ازدواج جوانان پرداخت شود ولی در طول این سالها هیچ بانکی به این قانون عمل نکرده و مجلس نیز تعمدا نظارت و پیگیری  انجام نمی دهد.

به گفته نماینده مجلس نهم عدم اجرای قوانین مصوب  مجلس توسط دولت سابقه طولانی و طیف گسترده دارد،و نمونه های آن را می توان  در عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،قانون ازدواج و مسکن جوانان و نیز قانون رفع موانع تولید برشمرد.

گفتنی است که هفته گذشته مجلس نهم در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ 10 میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد.

البته بانکها نیز متقابلا اعلام کردند که به دلیل کمبود منابع مالی امکان پرداخت چنین وامی را ندارند و در صورت اجرای چنین قانونی به احتمال زیاد صف های طولانی از جوانان در آستانه ازدواج در مقابل بانکه ها تشکیل می شود..این ادعا در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.