فکرنو

بنیاد ملی نخبگان مجموعه ای است که هدف از تشکیل آن مشخص کردن افرادی با استعداد برتر در زمینه های مختلف و هموار کردن مسیر پژوهشی برای آنان است. این که این دو هدف اصلی چگونه تحقق پذیر است و آیا اساساً معیار های نخبه بودن و مصادیق همواری مسیر پژوهشی چیست، مسئله ی سرراست و مورد اتفاقی نیست. اما مسئله ای که اخیراً موجب ایجاد حاشیه و سر و صدا شده و جمعی از نخبگان را برای اعتراض به ساختمان مرکزی بنیاد کشانده است، مسئله ی تسهیلات مربوط به خدمت نظام وظیفه است.

روز دوشنبه مورخ دوازدهم اسفندجمعی از اعضاء نخبگان متشکل از دانشجویان دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و شهید بهشتی به نمایندگی از صد ها نفر از نخبگان پسر تجمع مسالمت آمیزی مقابل ساختمان بنیاد ملی نخبگان واقع در خیابان آزادی انجام دادند که غائله با دعوت بنیاد و دادن مجوز ورود به ساختمان به آن ها ختم شد و علی رغم حضور خبرنگاران سایت های خبری و خبرنگار بیست و سی و همچنین مصاحبه با معترضین، خبری از آن منتشر نشد.

اما قضیه چه بود؟ دانشجویان پسر نخبه که از مدال آوران المپیاد های کشوری و جهانی و رتبه های برتر کنکور و مخترعان و ... تشکیل شده اند، پیش از این توسط قانون مصوبی مشمول تسهیلات سربازی می شدند. البته این تسهیلات در صورت احراز شرایط نخبگی - برای مثال کسب معدل ۱۷ در طول تحصیل - به آنان تعلق می گرفت. این تسهیلات به این نحو بود که این دانشجویان به محض فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی از سوی بنیاد معرفی شده و پس از شرکت در دوره ی آموزشی خدمت، پروژه ای پژوهشی در زمینه ی تخصصی خود دریافت می کردند و با انجام آن کارت پایان خدمت را دریافت می کردند.

اما پس از انتصاب رئیس جدید بنیاد ملی نخبگان، نه تنها این قانون تسهیلاتی بلکه اکثر قریب به اتفاق مصوبه های بنیاد به نحو آیین نامه ای مورد تغییر واقع شد. تسهیلات مادی بنیاد به میزان زیادی کاهش یافت، تا آن جا که حتی افراد معدودی نیز که هنوز مشمول دریافت این خدمات بودند، ماه هاست از آن بی بهره اند. طبق آیین نامه ی جدید، مسئله ی خدمت سربازی و مجوز دانشجو برای دریافت پروژه ی خدمت، به بعد از کارشناسی ارشد و دکتری موکول شده است. یعنی دانشجوی نخبه ای که چهار سال تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی گذرانده است، برای این که مشمول این قانون قرار گیرد یا باید ترک تحصیل کند و و برای ارائه ی طرح پژوهشی خود دست کم تا سال بعد از مبادرت به ادامه ی تحصیل صرف نظر کند، و یا باید تا پایان تحصیل منتظر بماند. این در حالی است که دانشجویان نخبه ای که اکثر قریب به اتفاق آنان در رشته های مهندسی، پزشکی و حقوق تحصیل می کنند، برای ورود به بازار کار اعم از دوره های مهندسی، آزمون وکالت و ... ملزم به داشتن کارت پایان خدمت می باشند.

ضمن این که آیین نامه ی جدید بنیاد، با اعمال این مصوبه عملاً متضمن کاری خلاف قانون است. صراحت قانون در این مورد، قانون گذار را ملزم می کند که از اِعمال عطف به ما سبق قوانین خودداری کنند. ماده ی ۵ قانون مدنی اذعان میدارد: "اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد." بنابراین آیین نامه ی بنیاد که در سال ۹۴ تصویب شده وبه چهار سال قبل تسرّی پیدا کرده، نقض صریح قانون مدنی است و حقوق مکتسبه ی اشخاص را که به کرّات مورد تاکید وحمایت قوانین مختلف حقوقی است نقض کرده است.

بنابراین به لحاظ آیین نامه به راحتی می تواند در دیوان عدالت اداری ملغی گردد. به لحاظ حقوقی فقط در یک مورد قانون می تواند عطف بما سبق شود، آن هم در قوانین جزايی درصورتی که قانون لاحق مجازات خفیف تری را نسبت به قانون سابق داشته باشد، که دراين آیین نامه ابدا مصداق پیدا نمیکند.

از این رو قانون مصوّبه ی سال ۱۳۹۴ دست کم باید در مورد مشمولین ورودی سال ۱۳۹۵ به بعد اعمال شود. حال آن که واقعیت چیز دیگری است. و دانشجویانی که چهار سال برنامه ی خود را طبق شرایط پیشین مسلّم دانسته و برنامه ی زندگی خود را با این شرایط طرح ریزی کرده اند، با تغییری ناگهانی مواجه شده اند.

طبق مفاد این آیین نامه دانشجویان پسر نخبه نمی توانند پس از مقطع کارشناسی وارد بازار کار شوند و در صورتی که بخواهند به تحصیل دانشگاهی خود ادامه دهند، مجبورند تا پایان کارشناسی ارشد و دکتری همچنان بدون شغل و درآمد بمانند که با احتساب فعالیت های سختگیرانه و طویل المدت دانشگاه های برتر کشور، دست کم به ۲۵ یا ۲۶ سالگی آن ها می انجامد و چه بسا این شرایط تا پایان دوره ی دکتری (۳۰ سالگی) ادامه پیدا کند. این اوضاع اگرچه برای همه ی جوانان مخرب است، برای نخبگان زیانبار تر می باشد.

بنیاد نخبگان با تدوین چنین آیین نامه ای عملاً اشتغال نخبگان را در معرض خطر قرار داده است.‌ تأمل در نتایج این تصمیم، اعم از انصراف دانشجویان نخبه از تحصیل یا وقفه افتادن در آن، یا در غیر این صورت عدم توانایی آنان به اشتغال و خدمات غیر آکادمیک و همچنین مشکلات ناشی از آن ها همچون عدم رعایت شایسته سالاری در فعالیت های مهم کشوری و همچنین به تعویق افتادن امر ازدواج و تمام آسیب های روان شناختی و جامعه شناختیِ محتمل الوقوع، ضربه ی مهلک این تصمیم را بیش از پیش نشان می دهد.

با این وضع، دانشجوی نخبه نه تنها تسهیلاتی دریافت نکرده است، بلکه با فرض این که بخواهد به حیات آکادمیک خود ادامه دهد، از سایر دانشجویان هم دوره و هم سن و سال خود نیز عقب می ماند. فی المثل چرا باید دانشجوی حقوقی که از دانشگاه های غیر مطرح و با سطوح علمی قیاس ناپذیر فارغ التحصیل دوره ی کارشناسی شده است، با گذراندن خدمت (تازه با فرض این که پسر باشد) به سرعت وارد بازار کار شود و نخبه ای که می خواهد حیات دانشگاهی خود را تا مقاطع عالی و در دانشگاه های مطرح ادامه دهد، از این امکان محروم بماند و تا سنین بالا نان خورِ خانواده ی خود بماند؟ این شرایط نه تنها تسهیل نیست، بلکه عملاً مانع تراشی و هُل دادن نخبگان به آن سوی مرز هاست.

حال بهانه ی مسئولین بنیاد چیست؟ روز دوشنبه دکتر منتظر معاونت بنیاد صراحتاً اعلام کرد که "ما می خواهیم دانشجوی نخبه از دانشگاه جدا نشود، حتی اگر در خارج از دانشگاه بتواند فعالیت مهم تری انجام دهد!" گویا تمام دستاویز بنیاد برای اعمال این آیین نامه، شکایت دو تن از اساتید دانشگاه صنعتی شریف است مبنی بر کم کار شدن دانشجویان کارشناسی ارشد حین نوشتن پروژه ی مربوط به خدمت و اهتمام ناکافی به رساله ی پایان نامه.

حال سؤال این جاست که این مدعا بر فرض صحت، چه مجوزی برای تعمیم دادن این قانون به همه ی دانشجویان نخبه است؟ بر فرض که دو یا سه دانشجو نتوانند از عهده ی این پروژه کوتاه مدت که ظرف دو یا سه ماه تمام شدنی است در طول تحصیل برآیند، تکلیف سایرین چیست؟! آیا این مسئله به ما اجازه می دهد که امکان اشتغال و همه ی خدمات ملزم به داشتن کارت پایان خدمت را از نخبگان سلب کنیم؟

ابقای این قانون نه شرعی است و نه اخلاقی و نه –همان طور که بیان شد- تعمیم آن به نخبگانی که تا سال ۱۳۹۴ وارد دانشگاه شده اند از لحاظ قانونی توجیه پذیر است. دانشجویان نخبه محروم از اوّلی ترین نیاز های خود یعنی اشتغال و ازدواج در سنین مناسب هستند و این در حالی است که دکتر منتظر در پاسخ به اعتراض، پی گیری موضوع را به جلسات آینده ی هیئت امنای بنیاد که در سال ۹۵ تشکیل می شود موکول کرده و با صراحت به این جمله که «من قولی نمی دهم!» عملاً جمع معترض روز دوشنبه را نا امید کرده است.

با این همه مسئولین بنیاد پی در پی در حال تعویض قوانین و ایراد سخنان و تنظیم آیین نامه هایی با محتوا های ضد و نقیض هستند که این مسئله عملاً قدرت تصمیم گیری و پیش بینی پذیری را از دانشجویان نخبه سلب کرده است. سلب نام نخبگی و این صراحت مسئولین بنیاد که «بنیاد نخبگان عضو ندارد.» و همین طور تغییر مکرر و مبهم شدن شرایط برای احراز نخبگی از آخرین دستاورد های بنیاد است. گویا این عزیزان فراموش کرده اند اگر نخبه ای نباشد، بنیاد نخبگانی نیست. بنیادی که عضو ندارد، رئیس و معاون می خواد چه کار؟!

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

موضوعات مرتبط: اخبار , ایران , اجتماعی , , برچسب‌ها: سربازی , نخبگان , ,